اقتصاد روسیه به چه سمتی خواهد رفت؟

برنامه‌ریزی مرکزی، شوک درمانی، سرمایه‌داری دولتی و اقتصاد مقاومتی (شرایط جنگی) خلاصه‌ای از سیاست‌های اقتصادی روسیه از اکتبر ۱۹۱۷ تا زمستان ۲۰۲۲ است. در حقیقت، اقتصاد روسیه در دوران اتحاد جماهیر شوروی بر مبنای «برنامه‌ریزی مرکزی» بود. پس از فروپاشی شوروی، سیاست‌های تعدیل اقتصادی تحت عنوان «شوک درمانی» به‌ محوری‌ترین برنامه برای اصلاحات اقتصادی روسیه تبدیل شد که اقتصاد روسیه را به سمت رکود شدید و فروپاشی سوق داد. با به قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، سرمایه‌داری دولتی به سیاست اقتصادی اصلی روسیه تبدیل شد و این کشور از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ یک دوره شکوفایی اقتصادی را تجربه کرد؛ اما جنگ با اوکراین اقتصاد روسیه را تحت تاثیر قرار داده و از فوریه ۲۰۲۲ مسکو سیاست اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته است. جنگ، ماشین پول‌سازی پوتین را ضعیف کرده و ارزش پول ملی روسیه(روبل) را تهدید می‌کند. 

به گزارش گلدمن ساکس،  از پایان سال ۲۰۲۴ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی(GDP) روسیه از حدود ۵ درصد به حدود صفر کاهش یافته است . بانک توسعه روسیه(VEB Bank) نیز روند مشابهی را در برآوردهای خود از رشد ماهانه اقتصادی مشاهده کرده است. همچنین، شاخصی از گردش مالی کسب‌وکارها که توسط بزرگ‌ترین بانک روسیه، اسبرک بانک(Sberk Bank) تهیه شده، نشان می‌دهد که گردش مالی کسب و کارهای روسی کاهش یافته است. این گزارش‌ها به شکل محتاطانه‌تری توسط بانک مرکزی روسیه نیز تایید شده است.

اثرات اقتصادی جنگ

نگرانی‌های روسیه پس از سه سالی بروز کرد که اقتصاد این کشور فراتر از تقریباً تمام پیش‌بینی‌ها عمل کرد؛ به‌دلیل ولخرجی مالی، قیمت بالای کالاها و نظامی‌سازی اقتصاد. پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی(GDP) سالانه تا ۱۵ درصد کاهش یابد؛ اما در عمل، تولید ناخالص داخلی آن سال تنها ۱.۴ درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ به میزان ۴.۱ و در ۲۰۲۴ به میزان ۴.۳ درصد رشد کرد. اعتماد مصرف‌کنندگان به رکوردهای بالایی رسید. با افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است آنچه ولادیمیر پوتین برای پایان جنگ با اوکراین می‌خواهد را به او بدهد، برخی انتظار داشتند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ حتی بیشتر شتاب بگیرد.

علت کندی ناگهانی چیست؟

به عقیده کارشناسان ۳ دلیل برای کاهش رشد اقتصادی روسیه وجود دارد:

سه توضیح برجسته وجود دارد. اولین مورد مربوط می‌شود به آنچه بانک مرکزی روسیه با خوش‌بینی از آن به‌عنوان «تحول ساختاری» اقتصاد یاد می‌کند. روسیه که پیش‌تر رو به غرب داشت و شرکت‌های خصوصی را (در چارچوبی محدود) پذیرفته بود، از سال ۲۰۲۲ به بعد به یک اقتصاد جنگی تبدیل شده که رو به شرق دارد. این تحول نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بوده است، نه‌فقط در کارخانه‌های تسلیحات، بلکه در زنجیره‌های تامین جدید که امکان تجارت بیشتر با چین و هند را فراهم می‌کند (و همچنین تولید بیشتر در داخل کشور). تا اواسط سال ۲۰۲۴، هزینه واقعی سرمایه‌گذاری ثابت ۲۳ درصد بیشتر از اواخر سال ۲۰۲۱ بود.

هزینه‌های نظامی نیز الگوی مشابهی را دنبال می‌کند. جولیان کوپر از مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (یک اندیشکده) برآورد می‌کند که هزینه نظامی روسیه در سال جاری فقط ۳.۴ درصد به‌صورت واقعی رشد خواهد کرد، که کاهش چشم‌گیری نسبت به افزایش ۵۳ درصدی سال گذشته است. کاهش هزینه در زمینه «تحول ساختاری» به معنای کاهش رشد اقتصادی است — اما این موضوع اگر باعث آزاد شدن سرمایه برای استفاده‌های مولد شود، نباید برای پوتین نگران‌کننده باشد. او در دسامبر گفته بود: «با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان، در حال حاضر به چنین رشدی نیاز نداریم.»

عامل دوم سیاست پولی است. تورم روسیه برای چندین ماه بالاتر از هدف ۴ درصد سالانه بانک مرکزی بوده و حتی در فوریه و مارس به بالای ۱۰ درصد رسیده است. افزایش هزینه‌های نظامی یکی از دلایل است، اما کمبود نیروی کار ناشی از سربازی اجباری و مهاجرت کارگران ماهر نیز یکی دیگر از دلایل به‌شمار می‌رود. دستمزدهای اسمی در سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافت که باعث شد شرکت‌ها قیمت‌های خود را بالا ببرند. در پاسخ، بانک مرکزی روسیه در ۲۵ آوریل تصمیم گرفت که نرخ بهره اساسی خود را در سطح ۲۱ درصد حفظ کند که بالاترین میزان از اوایل دهه ۲۰۰۰ بوده است.

آیا سیاست انقباضی بانک مرکزی نتیجه می‌دهد؟

نرخ‌های بالای بهره باعث جذب سرمایه به روبل شده است. ارز قوی‌تر قیمت‌ها را ارزان‌تر می‌کند و انتظارات روس‌ها از تورم در دو سال آینده کاهش یافته و از ۱۴ درصد به حدود ۱۳ درصد رسیده است. داده‌های اقتصادی با فرکانس بالا نشان می‌دهند که تورم در حال کاهش است. به عبارت دیگر، کندی رشد در پیش است. مردم روسیه پول خود را در حساب‌های پس‌انداز قرار می‌دهند. نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.

نمودار زیر نشان‌دهنده شاخص فعالیت جاری اقتصادی روسیه است که به‌صورت درصد تغییرات ماهانه سالانه محاسبه شده و به کاهش قابل توجهی در این شاخص اشاره دارد که از اوایل سال ۲۰۲۵ به وضوح مشاهده می‌شود.

برای دولت روسیه، یک کاهش کوچک و تدریجی ممکن است بهایی باشد که برای مهار تورم باید بپردازد. مشکل اینجاست که کندی اقتصادی نه کوچک است و نه تدریجی. دلیل آن این است که در هفته‌های اخیر، عامل سومی وارد شده است که بر دیگر عوامل مسلط شده و به تغییر نظم اقتصاد جهان مرتبط است. با شدت گرفتن جنگ تجاری آمریکا، پیش‌بینی‌های رشد جهانی به شدت کاهش یافته و افت قیمت نفت برای روسیه مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
این کاهش قیمت‌ها بر بازار سهام تاثیر گذاشته و باعث کاهش ارزش سهام شرکت‌های نفتی شده است. شاخص MOEX که قیمت سهام ۵۰ شرکت برتر روسیه را نشان می‌دهد، دچار افت و نوسانات زیادی شده و اقتصاددان‌ روسی نگران بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه، یعنی چین هستند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی‌های خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ از ۴.۶ به ۴ درصد کاهش داده است.

کاهش قیمت نفت همچنین باعث افت درآمدهای مالیاتی نفت و گاز در روسیه شده و در ماه مارس، این درآمدها حدود ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در ۳۰ آوریل، وزارت دارایی پیش‌بینی کسری بودجه خود را از ۰/۵ درصد به ۱/۷ درصد افزایش داد و پیش‌بینی‌ می‌شود روسیه با افت ۲۴ درصدی درآمدهای خود از محل صادرات نفت و گاز مواجه شود.

با وجود اینکه دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا علاقه زیادی به رئیس جمهور روسیه دارد و پوتین همواره مورد تحسین ترامپ بوده است، اما در حال حاضر ترامپ از روسیه در بحث پایان جنگ با اوکراین ناامید شده و از طرفی جنگ تجاری آمریکا با چین، تهدیدی برای اقتصاد تک محصولی روسیه در شرایط جنگی است.

مجله اکونومیست | 9 می 2025، 19 اردیبهشت 1404