سیاست مالی چیست؟

سیاست‌های مالی در واقع مجموعه اقداماتی است که دولت‌ها با هدف تاثیرگذاری روی اقتصاد و بازگرداندن آن به تعادل انجام می‌دهند. بسیاری از اوقات ممکن است اقتصاد کشور به دلایلی از جمله رکود یا تورم ناشی از فشار تقاضا، از تعادل خارج شده باشد. در چنین شرایطی، دولت می‌تواند با اقداماتی از قبیل تغییر نرخ مالیات‌ها یا تغییر میزان هزینه‌های دولتی، تاثیرات مهمی روی اقتصاد کشور بگذارد. در این مقاله با سیاست‌های مالی، ابزارهای دولت برای اعمال این سیاست‌ها و تاثیر آن‌ها روی سرمایه گذاری در بورس آشنا می‌شوید.

سیاست مالی چیست؟

منظور از سیاست مالی، مجموعه اقدامات انجام شده در مسیر تغییر میزان مخارج دولتی و نرخ مالیات‌ها، با هدف تاثیرگذاری روی اقتصاد و بازگرداندن آن به حالت تعادلی است.  عواملی از قبیل نرخ اشتغال، تقاضای کالاها و خدمات مختلف، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، می‌توانند در نتیجه اعمال سیاست‌های مالی دولت تحت تاثیر قرار گیرند و حتی تغییر کنند. به‌عنوان مثال ممکن است در دوران رکود اقتصادی، دولت با کاهش نرخ مالیات‌ها یا افزایش میزان مخارج دولتی تقاضای کل را افزایش داده یا در جهت تشویق فعالیت‌های اقتصادی گام بردارد. چرا که به‌عنوان مثال کاهش مالیات‌ها می‌تواند انگیزه خوبی به تولیدکنندگان دهد که میزان تولید خود را (بدون نگرانی در ارتباط با افزایش میزان مالیات) افزایش دهند. در مقابل، ممکن است دولت در شرایطی که اقتصاد با نرخ بالای تورم درگیر است نیز، با افزایش نرخ مالیات یا کاهش مخارج خود، تقاضای کل را در اقتصاد کاهش دهد.

مثالی از یک سیاست مالی موفق

در طول بحران اقتصادی 1930 آمریکا، نرخ بیکاری در این کشور به 25 درصد افزایش یافته بود؛ یعنی یک چهارم از نیروی کار این کشور، بیکار بودند! در چنین شرایطی، روزولت به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت آمریکا بلافاصله پس از روی کار آمدن، برنامه موسوم به New Deal را راه‌اندازی کرد. در نتیجه اجرای این برنامه و افزایش مخارج دولت، در آمریکا برنامه تامین اجتماعی و شغل‌های جدیدی ایجاد شد که تا حد بسیار زیادی در برون‌رفت این کشور از بحران اقتصادی 1930 موثر بود. در ادامه مسیر نیز ورود این کشور به جنگ جهانی دوم مجددا منجر به افزایش مخارج دولت شد که این موضوع نیز سهم بسیار مهمی در پایان بحران اقتصادی و رکود در اقتصاد ایفا کرد.

انواع سیاست مالی

سیاست‌های مالی بر اساس تاثیری که در اقتصاد می‌گذارند، به دو دسته کلی سیاست‌های مالی انبساطی و سیاست‌های مالی انقباضی تقسیم می‌شوند. سیاست مالی انبساطی با افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات‌ها در راستای خروج اقتصاد از رکود عمل می‌کند و در مقابل، سیاست مالی انقباضی از کاهش مخارج دولتی یا افزایش مالیات‌ها در مسیر تاثیرگذاری روی تقاضای کل و در نتیجه کنترل نرخ تورم استفاده می‌کند. 

سیاست مالی انبساطی چیست؟

برای درک بهتر تاثیر سیاست مالی انبساطی، اقتصادی فرضی را تصور کنید که با رکود درگیر است. در این شرایط اقتصادی ممکن است دولت تصمیم بگیرد مالیات‌ها را کاهش دهد تا از این طریق با افزایش تقاضای کل در اقتصاد سبب رشد اقتصادی شود. در واقع، زمانی که افراد مالیات کمتری بپردازند، منابع مالی بیشتری در اختیار خواهند داشت تا آن را صرف خرید کالاها و خدمات مختلف کنند (طبیعتا اگر بخش کمتری از حقوق ماهیانه شما بابت مالیات کسر شود، برای هزینه‌های دیگر یا حتی سرمایه گذاری در بورس پول بیشتری در اختیار دارید). این تقاضای ایجاد شده در اقتصاد، باعث می‌شود تولیدکننده‌ها افراد بیشتری را به استخدام خود درآورند که این موضوع نیز اشتغال را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش می‌دهد. همین افزایش نرخ اشتغال باعث می‌شود افراد بیشتری در جامعه از منابع مالی کافی برای خرید کالاها و خدمات برخوردار باشند و این یعنی با یک‌بار کاهش مالیات توسط دولت، تقاضای کل در اقتصاد از دو جهت افزایش یافته است. با کمی دقت در این روند، می‌توانید چرخه مثبتی را که در نتیجه کاهش مالیات ایجاد شده شناسایی کنید و ببینید چطور این چرخه قدرت کافی برای تقویت خود، ایجاد رشد اقتصادی و خارج کردن اقتصاد از رکود را دارد.

همچنین ممکن است دولت به‌جای کاهش مالیات، مخارج دولتی را افزایش دهد. ساخت فرودگاه‌های تازه یا ایجاد کارخانه‌های مختلف در کشور می‌تواند مثالی واضح برای این حالت از سیاست مالی انبساطی باشد. زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد یک فرودگاه جدید در شهری بسازد، این موضوع خود سبب ایجاد اشتغال و در نتیجه افزایش تقاضای کل می‌شود. به‌زبان ساده می‌توان گفت زمانی که دولت مخارج خود را افزایش می‌دهد و تصمیم به تاسیس فرودگاهی تازه می‌گیرد، این موضوع نیازمند استخدام عده‌ زیادی در مسیر تحقق این هدف است. نیروهای کار جدیدی که به تازگی شاغل شده‌اند، منابع مالی به‌دست می‌آورند تا کالاها و خدمات بیشتری خریداری کنند. در نتیجه این افزایش تقاضا، تولیدکنندگان محصولات بیشتری تولید می‌کنند و این موضوع تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد و رشد اقتصادی نیز به‌معنی رشد تولید ناخالص داخلی است؛ بنابراین هدف دولت از اعمال سیاست مالی انبساطی که ایجاد رشد اقتصادی بود، محقق شده است.

تاثیر سیاست مالی انبساطی روی سرمایه گذاری در بورس

زمانی که دولت با هریک از ابزارهای کاهش مالیات، افزایش مخارج دولتی یا ترکیبی از هر دوی این ابزارها، سیاست مالی انبساطی اعمال می‌کند، منابع مالی در اختیار افراد جامعه برای سرمایه‌گذاری در بازارهایی مانند بورس افزایش می‌یابد. فرض کنید همان‌طور که در قسمت قبل اشاره کردیم متوجه شوید از این پس باید مالیات کمتری بپردازید و تصمیم می‌گیرید این مبلغ را هر ماه صرف سرمایه‌گذاری در صندوق سهامی کنید. همان‌طور که می‌دانید مدیر صندوق سهامی، بخش اعظم منابع مالی در اختیار این صندوق را صرف سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی و فرابورسی می‌کند. در نتیجه، منابع مالی بیشتری در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و این یعنی شرکت‌ها می‌توانند میزان تولید یا حتی میزان استخدام نیروها را در شرکت خود افزایش دهند. این موضوع نیز در نهایت سبب رشد اقتصادی می‌شود و سرمایه‌گذاران خرد نیز در نهایت سود بیشتری به‌دست می‌آورند.

سیاست مالی انقباضی چیست؟

زمانی که کشوری با تورم درگیر است، ممکن است دولت برای مقابله با تورم، نسبت به اعمال سیاست مالی انقباضی اقدام کند. در چنین شرایطی کاهش مخارج دولتی و افزایش مالیات‌ها برخلاف آنچه در قسمت قبل از این مقاله گفته شد، منابع مالی در اختیار مردم و کسب‌وکارها را کاهش می‌دهد و از آن‌جایی که نرخ تورم با حجم پول در گردش در جامعه ارتباط مستقیم دارد، این کاهش حجم پول در نهایت سبب کنترل نرخ تورم می‌شود.

سخن پایانی

در این مقاله با مفهوم سیاست مالی انبساطی و انقباضی آشنا شده و دیدید چطور افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات‌ها، در نهایت منابع مالی در اختیار مردم را برای اهدافی از جمله خرید کالاها و خدمات یا حتی سرمایه گذاری در بورس افزایش می‌دهد؛ اما مهم است در نظر داشته باشید تمام مثال‌های ساده‌ای که در این مقاله آمده، با فرض ثبات سایر شرایط و تنها به هدف ایجاد درکی بهتر از موضوعی مشخص ذکر شده‌اند و طبیعتا تمام موارد دیگر موثر بر رکود، تورم یا حتی حالت‌های پیچیده‌تری نظیر رکود تورمی و راهکارهای برون‌رفت از آن شرایط را درنظر نمی‌گیرند. همچنین نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید، این است که در اقتصاد کشور ما بانک مرکزی، در عمل یک نهاد دولتی به‌شمار می‌رود و این موضوع یعنی سیاست‌های پولی که اساسا در اختیار بانک مرکزی هستند نیز می‌تواند با دستور دولت دستخوش تغییر شود و این موضوع قدرت بیشتری در اختیار دولت قرار می‌دهد تا بتواند با ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی در راستای تحقق اهداف اقتصادی خود گام بردارد.