ناسازگاری زمانی چیست؟

شاید این اتفاق در زندگی ما زیاد رخ داده باشد که تصمیم می‌گیریم در یک دارایی مانند سهام، طلا، ارز و… سرمایه‌گذاری کنیم، اما ناگهان بنا به دلایل مختلفی مثل مصلحت‌‌اندیشی، تردید از نتیجه یا عواقب احتمالی در آینده، تصمیم خود را به زمان دیگری موکول می‌کنیم. این تصمیم‌گیری‌های ناگهانی پدیده‌ای در اقتصاد سیاسی بوده و به ناسازگاری زمانی مشهور است. 

ناسازگاری زمانی در اقتصاد چیست؟

ناسازگاری زمانی یا Time Inconsistency به پدیده‌ای گفته می‌شود که برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات اقتصادی در یک زمان مشخص می‌تواند موثر باشد، اما بنا به دلایل مختلفی این برنامه‌ها و تصمیمات به زمان دیگری موکول می‌شود و ممکن است در زمان جدید دیگر کارایی لازم را نداشته باشد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم ناسازگاری زمانی بهتر است با نظریه اقتصادی سیاسی نیز آشنا شوید. در حقیقت، ناسازگاری زمانی ارتباط مستقیمی با مولفه‌های اقتصاد سیاسی دارد.

اقتصاد سیاسی چیست؟

اقتصاد سیاسی شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه و ارزیابی تاثیر سیاست‌ها، قوانین و نهادهای حکمرانی می‌پردازد و نشان می‌دهد که اقتصاد چگونه بر سیاست و حکمرانی اثر می‌گذارد و طرف مقابل، سیاست‌ها و نحوه حکمرانی چه اثری بر اقتصاد خواهد گذاشت.

نمونه‌های ناسازگاری زمانی در اقتصاد

اقتصاد یک کشور وابسته به درآمدهای نفتی را در نظر بگیرید. در این کشورها معمولا نظام ارزی ثابت برای کنترل نرخ تورم اجرا می‌شود. به‌طور مثال سیاست‌گذار اقتصادی (بانک مرکزی، وزارت اقتصاد) پیش‌بینی می‌کند که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالا درآمدهای نفتی کشور کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، سیاست‌گذار اقتصادی تصمیم می‌گیرد از سیاست ارزی شناور در چنین شرایطی برای کنترل بازار ارز استفاده کند. اما، ترس از نوسانات احتمالی قیمت ارز و اثر منفی کوتاه‌مدت بر جامعه یا مخالفت سایر نهادهای حکمرانی باعث می‌شود تا سیاست‌گذار از تصمیم خود صرف نظر کند و اعمال سیاست ارزی شناور را به زمان دیگری موکول کند. حالا، فرض کنید که بحران کاهش قیمت نفت ادامه داشته باشد و سیاست‌گذار برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز، اقدام به عرضه ارز از ذخایر بانک مرکزی کند و اتفاق غیرقابل پیش‌بینی دیگری مانند همه‌گیری ویروس کرونا رخ دهد و شوک بزرگی به اقتصاد وارد شود. در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمت ارز و افزایش تورم وجود دارد و اتخاذ سیاست ارزی شناور دیگر کارایی زمان قبلی را ندارد. 

در حقیقت، ناسازگاری زمانی در اتخاذ سیاست‌‌های پولی، مالی و ارزی در مدیریت اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به کرات اتفاق افتاده است. اما در سطح خرد و تصمیمات اقتصادی اشخاص نیز پدیده ناسازگاری زمانی زیاد اتفاق می‌افتد. خصوصا در محیط‌های اقتصادی ناپایدار و پرریسک این پدیده را بسیار مشاهده می‌کنیم که زندگی مالی مردم را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به‌طور مثال زمانی که شوک ناگهانی مانند تحریم‌های نفتی در دهه ۱۳۹۰ به اقتصاد ایران وارد شد و شاهد افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور بودیم، برخی از افراد تصمیم به خرید خودرو یا مسکن می‌گرفتند. اما تصور می‌کردند که ممکن است پس از مدت کوتاهی قیمت‌ها کاهش پیدا کند و با قیمت مناسب‌تری مسکن یا خودرو خریداری کنند، در صورتی که در میان‌مدت و بلندمدت مجبور شدند با قیمت بالاتری همان مسکن یا خودروی مورد نظر را خریداری کنند. به‌صورت کلی، هنگامی که ناسازگاری زمانی در سطوح کلان اقتصاد رخ می‌دهد به سرعت بر سطوح خرد اقتصادی و جامعه نیز اثر خود را نشان می‌دهد. 

چرا ناسازگاری زمانی در اقتصاد اتفاق می افتد؟

ناسازگاری زمانی با عواملی مانند تردید درباره آینده، مصلحت‌اندیشی و تضاد منافع ارتباط مستقیمی داشته و عوامل مذکور بر روند درست تصمیم‌گیری در زمان مناسب تاثیرگذار هستند. از طرفی، مواردی چون انگیزه‌های کوتاه‌مدت، تغییرات در وضعیت اقتصادی و عدم وجود قوانین مستحکم، سایر عواملی هستند که ناسازگاری زمانی در سطوح کلان اقتصادی را به‌وجود می‌آورند. 

مدل های اقتصادی مرتبط با ناسازگاری زمانی 

با توجه به اینکه پدیده ناسازگاری زمانی چالش مهمی در مباحث حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شود، بنابراین برای تحلیل و مدیریت آن دو مدل اقتصادی مهم ارائه شده است:

• مدل بازی های تکراری
• مدل تصیم‌گیرنده-نماینده 

در ادامه به توضیح دو مدل فوق خواهیم پرداخت.

مدل بازی های تکراری یا  Repeated Games

مدل بازی های تکراری یا Repeated Games یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی جهت ارزیابی وقوع ناسازگاری زمانی در اقتصاد بوده و در این مدل عوامل اقتصادی در نقش بازیکن قرار می‌گیرند. بازیکنان (عوامل اقتصادی) به صورت تکراری با یکدیگر در تعامل هستند و تصمیمات آ‌ن‌ها در هر دوره می‌تواند بر نتایج دوره‌های بعد تاثیرگذار باشد. به طور مثال دولت و بانک مرکزی را به عنوان دو بازیگر اصلی در اجرای سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی در نظر می‌گیریم. هدف دولت پایین نگه داشتن نرخ تورم است و بانک مرکزی از وقوع رکود در اقتصاد هراس دارد. در چنین شرایطی ممکن است یکی از بازیکنان به نفع خود از تکرار تعامل سر باز زند و تعامل از بین برود. بنابراین، هدف از انجام مدل‌های بازی تکراری رسیدن به تعامل پایدار بر اساس استراتژی‌های متفاوت و دست‌یابی به اهداف مشترک است.

مدل تصمیم‌ گیرنده- نماینده یا Principal-Agent Model

مدل‌های نمایندگی یا Principal-Agent Model از دیگر ابزارهای تحلیل ناسازگاری زمانی در اقتصاد است و براساس آن یک تصمیم‌گیرنده (دولت) یک نماینده (بانک مرکزی) برای تحقق اهداف بلندمدت خود در مدیریت بازارهای مالی منصوب می‌کند و این دو نهاد در رابطه با نحوه عملکرد و قوانین با یکدیگر به توافق می‌رسند. در این مدل ممکن است انتخاب نامناسب، تضاد منافع و تغییر شرایط اقتصادی، منجر به ناسازگاری زمانی شود. در حقیقت، مدل تصمیم‌گیرنده-نماینده اغلب با وجود اعمال قوانین، نهادهای نظارتی و ایجاد قراردادهای بلندمدت تعامل را میان تصمیم‌گیرنده و نماینده برقرار می‌سازد و در مقایسه با مدل بازی‌های تکراری انعطاف‌پذیری پایین‌تری دارد.

روش‌های جلوگیری از ناسازگاری زمانی

به صورت کلی به‌کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌های تعاملی در کنار اعطای آزادی عمل بیشتر به نهادهای تاثیرگذار مانند بانک مرکزی که مجری سیاست‌های پولی و ارزی است می‌تواند از وقوع پدیده ناسازگاری زمانی جلوگیری کند. در سطح اقتصاد کلان، هرچه آزادی اقتصادی بیشتر باشد ناسازگاری زمانی کم‌تر رخ می‌دهد.