سیاست پولی چیست؟

سیاست پولی به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ تورم انجام می‌دهد. این سیاست‌ها از طریق ابزارهای مختلفی انجام می‌شوند که در این مقاله ضمن معرفی اجمالی اهداف و وظایف بانک مرکزی، درباره سیاست‌های پولی و ابزارهای اعمال این سیاست‌ها صحبت می‌کنیم. علاوه براین در خلال متن اشاره‌ای داریم به‌ اینکه سیاست‌های پولی بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق درآمد ثابت و صندوق سهامی چه تاثیراتی دارند.

اهداف و وظایف بانک مرکزی چیست؟

بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی اهداف و وظایف متعددی دارد. از جمله مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی می‌توان به حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور اشاره کرد. در حوزه وظایف نیز با توجه به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور می‌توان به مواردی از جمله چاپ اسکناس و ضرب سکه‌های رایج کشور و نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور اشاره کرد. علاوه بر این موارد، بانک مرکزی به‌عنوان بانک دولت و بانک بانک‌ها نیز شناخته می‌شود. از این رو، مواردی از قبیل نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک‌های تجاری و همچنین فروش و بازپرداخت اوراق قرضه دولتی را نیز می‌توان از دیگر وظایف این نهاد به‌شمار آورد.

سیاست پولی چیست؟

همان‌طور که در قسمت قبل از این مقاله اشاره کردیم، حفظ ارزش پول و کنترل تورم یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف از اعمال سیاست‌های پولی استفاده می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت منظور از سیاست‌های پولی، مجموعه اقداماتی است که بانک مرکزی در جهت کنترل عرضه پول و مدیریت تورم در اقتصاد انجام می‌دهد. به‌طور کلی این سیاست‌ها را می‌توان به دو دسته «سیاست‌های پولی انبساطی» و «سیاست‌های پولی انقباضی» تقسیم کرد. در ادامه هر یک از این موارد را بررسی کرده و ابزارهای مورد استفاده برای اعمال آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

سیاست پولی انبساطی و انقباضی

حجم پول در جامعه از مهم‌ترین عواملی است که روی نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی نیز از طریق کنترل حجم پول می‌توانند روی نرخ تورم اثرگذار باشند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت منظور از سیاست پولی انبساطی اقداماتی مانند چاپ پول است که در نتیجه آن‌ها حجم پول در جامعه افزایش می‌یابد. در مقابل سیاست‌های پولی انقباضی، سیاست‌هایی هستند که حجم پول را در جامعه کاهش داده، از این طریق نرخ تورم را کاهش می‌دهند. به‌عنوان مثال افزایش نرخ سود بانکی را می‌توان یک سیاست پولی انقباضی به‌شمار آورد چرا که با تشویق افراد به سپرده‌گذاری در بانک حجم پول را در جامعه کاهش می‌دهد.

ابزار سیاست‌های پولی

بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های پولی اعم از سیاست پولی انبساطی و انقباضی نیازمند ابزارهای مختلفی است. «کنترل نرخ سود بانکی»، «عملیات بازار باز»، «کنترل نرخ ذخیره قانونی» و «تعیین سقف اعتباری» ابزارهای اعمال سیاست پولی هستند. در ادامه هر یک از این ابزارها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

• کنترل نرخ سود بانکی

کنترل نرخ سود بانکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال سیاست پولی به‌شمار می‌رود. همان‌طور که در مقاله ابر تورم چیست؟ گفته شد، حجم پول در گردش در اقتصاد از مهم‌ترین عوامل موثر بر نرخ تورم است. به‌طوری که هرچه این میزان بیشتر باشد، نرخ تورم در اقتصاد بیشتر خواهد بود و برعکس؛ بنابراین اگر بانک مرکزی در کشوری قصد داشته باشد روی این میزان تاثیر بگذارد، کافیست با استفاده از تغییرات نرخ بهره بسته به شرایط تورمی کشور، افراد را در جهت سپرده‌گذاری یا خارج کردن سپرده‌ها از بانک تشویق کند.

• سیاست پولی انقباضی با استفاده از افزایش سود بانکی

زمانی که بانک مرکزی قصد دارد با استفاده از کنترل سود بانکی نرخ تورم را کاهش دهد، از سیاست پولی انقباضی افزایش نرخ سود بانکی استفاده می‌کند. در این شرایط با اعلام افزایش سود سپرده‌های بانکی، افراد به افتتاح حساب‌های بلندمدت تشویق می‌کند و از این طریق حجم پول در گردش را کاهش می‌دهد. اگرچه این سیاست در کوتاه‌مدت نرخ تورم را کنترل می‌کند، اما در بلندمدت با کاهش میل به سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی در نهایت منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

• سیاست پولی انبساطی با استفاده از کاهش سود بانکی

حالت عکس آن‌چه در قسمت قبل توضیح دادیم، در شرایطی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی با کاهش نرخ سود بانکی تلاش کند افراد را به خارج کردن پول از بانک‌ها تشویق کرده و میزان فعالیت‌های مولد اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی را افزایش دهد. چرا که در چنین شرایطی افراد متوجه می‌شوند سود فعالیت‌های تولیدی یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌هایی از جمله صندوق سهامی و صندوق درآمد ثابت در مقایسه با سود سپرده بانکی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است. این موضوع نیز سبب می‌شود پول وارد چرخه اقتصادی شده و باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی شود.

• عملیات بازار باز

منظور از عملیات بازار باز در سیاست پولی، خرید و فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی است. زمانی که بانک مرکزی قصد داشته باشد نرخ تورم را کاهش دهد، یعنی باید اقدامی انجام دهد که در نتیجه آن حجم پول در جامعه کاهش پیدا کند. به همین منظور انتشار و فروش اوراق بدهی از جمله اوراق مشارکت می‌تواند روش خوبی به‌شمار برود. در چنین شرایطی، افراد و مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله صندوق درآمد ثابت و صندوق سهامی، با خریداری این اوراق هم اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و می‌توانند در آینده از سود این سرمایه‌گذاری بهره‌مند شوند و هم با خریداری این اوراق به کاهش حجم پول در جامعه و کاهش تورم کمک کرده‌اند.

در مقابل زمانی که بانک مرکزی قصد تزریق پول به جامعه و افزایش نرخ تورم را داشته باشد (مانند زمانی که اقتصاد کشوری با نرخ منفی تورم درگیر است)، می‌تواند نسبت به خریداری اوراق مشارکت در دست مردم اقدام کند.

مقاله پیشنهادی: <<درآمد پایه جهانی (UBI) چیست؟>>

• کنترل نرخ ذخیره قانونی

همان‌طور که در قسمت ابتدایی مقاله اشاره کردیم، بانک مرکزی بانک بانک‌هاست. در واقع تمام اقداماتی که بانک‌های تجاری (بانک‌هایی که ما همه روزه به آن‌ها مراجعه می‌کنیم) برای افراد جامعه انجام می‌دهند، بانک مرکزی برای دولت و بانک‌های تجاری انجام می‌دهد. یعنی بانک‌های تجاری می‌توانند از این بانک درخواست وام کنند یا در بانک مرکزی سپرده داشته باشند. 

ذخیره قانونی چیست؟

بخشی از سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی با عنوان سپرده قانونی شناخته می‌شود. بانک‌های تجاری موظف هستند هنگامی که حساب جدیدی در بانک آن‌ها افتتاح می‌شود، حتما بخشی از آن را به بانک مرکزی بسپارند. علت این امر از آن رو است که در صورت ورشکستگی بانک مورد نظر، بانک مرکزی بتواند بخشی از مطالبات سپرده‌گذاران را تسویه کند. علت اینکه همواره گفته می‌شود حتما باید در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیر نظر بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرد، همین موضوع است. در صورتی که یک موسسه مالی اعتباری بدون مجوز اعلام ورشکستگی کند، بانک مرکزی مسئولیتی در قبال سپرده‌های مردم نخواهد داشت!

پیشنهاد مطالعه: << بازار پول چیست؟ >>

نرخ ذخیره قانونی چیست؟

همان‌طور که در قسمت قبل اشاره شد، بانک‌های تجاری همواره موظف هستند بخشی از هر سپرده را به بانک مرکزی بسپارند. اینکه هر بانک باید چه درصدی از سپرده‌ها را تحت عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی نگهداری کند، توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال بانک مرکزی ایران در شهریور ماه سال 1399 نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بین 10 تا 13 درصد اعلام شد. هرچه نرخ ذخیره قانونی بیشتر باشد، یعنی بانک‌ها به ازای هر سپرده جدید باید مقدار بیشتری به بانک مرکزی سپرده و مقدار کمتری را نگهداری کند. طبیعتا هرچه میزان سپرده‌های موجود نزد یک بانک تجاری کمتر باشد، قدرت اعطای وام آن بانک کاهش یافته و در نتیجه توانایی خلق پول توسط آن بانک کم می‌شود. یعنی بانک نقش کمتری در ایجاد تورم خواهد داشت؛ بنابراین افزایش نرخ ذخیره قانونی می‌تواند از ابزارهای کاهش نرخ تورم باشد و کاهش این نرخ می‌تواند در جهت افزایش نرخ تورم عمل کند. اگرچه باید در نظر داشته باشید بانک‌های مرکزی به‌طور کلی کمتر سراغ تغییر دادن نرخ ذخیره قانونی می‌روند. چرا که تغییرات متعدد این نرخ می‌تواند در عملکرد کلی بانک‌های تجاری اختلال ایجاد کند.

• تعیین سقف اعتباری

تعیین سقف اعتباری از دیگر اختیاراتی است که قانون پولی و بانکی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. منظور از تعیین سقف اعتباری این است که بانک مرکزی می‌تواند مشخص کند بانک‌های تجاری سپرده‌های افراد را می‌توانند صرف چه کارهایی کنند یا اینکه مجاز هستند حداکثر تا چه مبلغی وام اعطا کنند. طبیعتا هرچه میزان اعتبارات اعطایی از سوی بانک‌های تجاری بیشتر باشد، یعنی بانک‌ها با قدرت بیشتری به خلق پول و افزایش نرخ تورم دامن می‌زنند. در واقع افزایش سقف اعتباری بانک‌ها می‌تواند به‌عنوان یک سیاست پولی انبساطی عمل کند و اقداماتی که میزان اعتباردهی بانک‌ها را محدود می‌کند، سیاست‌های پولی انقباضی هستند.